موسي: سنودع شكاية في التدليس وعريضة لإيقاف الاستشارة الالكترونية
عبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح للزميلة بشرى السلامي عن رفضها مما وصفته بالضربة التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد للسلطة القضائية ولدولة القانون والمؤسسات.
وقالت ان التعليمات الشفاهية التي اصدرها رئيس الجمهورية في ساعة متأخرة من ليلة السبت في وزارة الداخلية تندرج في اطار اعتماد سياسة الكيل بمكيالين وتتعارض مع قيم المساواة والديمقراطية بالاضافة الى التوظيف السياسي للوضع الوبائي في تونس.
وأضافت موسي انه كانت هناك نية مبيتة لدى رئيس الجمهورية منذ اصداره الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 في تجميع السلط بيد واحدة والغاء اجهزة الرقابة وضرب السلطة القضائية وضرب حق المواطن في التقاضي لتطبيق برامجه الخاصة.
كما اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر ان القضاء سلطة وليس وظيفة كما يتم الترويج له.
وقالت ان معركة كسر العظام بين مختلف رؤوس السلطة سواء من طرف رئاسة الجمهورية او من طرف حركة النهضة هي لإلهاء التونسيين عن المشروع السياسي الخطير حسب وصفها لقيس سعيد والذي يعمل على نشره من خلال الاستشارة الالكترونية للتأسيس لدولة الخلافة والفوضى التي لا تعترف بوجود المؤسسات .
وأضافت ان هذه الاستشارة الالكترونية تمت بمقتضى تصريح شفاهي في ظل غياب اي مرسوم أو اي أمر رئاسي أو اي قرار مكتوب كما ان محتواها موجه لتطبيق التوجه السياسي لرئيس الجمهورية الذي قدمه سابقا في برنامجه الانتخابي بالاضافة الى ان تمويلها من المال العام وفيه تسخير لموارد الدولة البشرية واللوجستية.
وبالتالي كشفت موسي ان الحزب قدم شكاية ضد رئيسة الحكومة وعدد من الوزارء والولاة ممن ثبت تورطهم في تسخير موارد الدولة لخدمة مشروع شخصي مع الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب وفق ما ينص عليه القانون.
كما تقدمت بمطلب للنفاذ للمعلومة لدى رئاسة الحكومة لمعرفة قائمة الاشخاص الذين صاغوا محتوى الاستشارة الالكترونية من كلفهم بذلك وكيف تمت عملية التكليف؟
بالاضافة الى مطلب اخر للنفاذ للمعلومة لوزارة تكنولوجيات الاتصال للمطالبة بنسخة من الاتفاقية التي ابرمتها الوزارة مع شركات مشغلي شبكات الهواتف العمومية ومع المركز الوطني للاعلامية لتبين مدى استغلال وانتهاك للمعطيات الشخصية بها.
وعاينت موسي ما اعتبرته تدليسا بعد البلاغ الذي اصدرته وزارة تكنولوجيات الاتصال يوم 4 فيفري الجاري باضافة خدمة جديدة تمكن اي شخص من الحصول على ارقام بطاقات تعريف وتسجيلها بالاستشارة بنفس رقم الشحن والتصويت مكانهم وهو ما يفسر الارتفاع الملحوظ لعدد المشاركين في الاستشارة بعشرات الالف خلال يومين فقط.
وبعد معاينة هذه العملية من طرف عدل منفذ خلال الندوة الصحفية اكدت موسي انه سيتم ايداع شكاية في التدليس بالاضافة الى تحرير عريضة لقضية استعجالية لايقاف اشغال الاستشارة .
وقالت عبير موسي ان الرزنامة التي ضبطها سعيد غير قابلة للتطبيق على المستوى التقني باعتبار ان انجاز الاستفتاء انجز حسب ما يضبطه القانون الحالي في حين ان اشغال اللجنة لن تكون جاهزة في الاجال المطلوبة.
ووصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان ما يحدث هو افتكاك للدولة يستوجب انهاء هذه الفترة الاستثنائية وحل البرلمان والدعوة لانجاز انتخابات تشريعية مبكرة .
بشرى السلامي